حددت محكمة في بغداد اماكن انتشار المعامل غير المرخصة، مؤكدة أن التلاعب بتاريخ الصلاحية وتوزير العلامات وإعادة التغليف تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية، داعية المواطنين إلى التأكد من المعلومات الموجود على وعاء الاغذية قبل شرائها.
وقال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد إن “الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها مؤخراً بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته وسلامته الجسدية إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة وبدأت بتشريع قوانين لحماية المستهلك والصحة العامة”.
ومن هذه القوانين والكلام لضمد “قانون حماية المستهلك الذي عدّ جريمة المتاجرة بالأغذية الفاسدة جنحة وفق المادة العاشرة منه”.
وأوضح ضمد في حديث تلقت ديالى الان نسخة منه” أن “المشرّع العراقي عدّ التعامل بالأغذية غير الصالحة للاستخدام البشري جريمة اقتصادية؛ لأنها تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتفضي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والرقابية وزيادة إنفاقها وتدخل في باب المنافسة غير القانونية وغير المشروعة”.
وعلى الرغم من التشريعات الموجودة لحماية المواطن والحد من الجرائم الاقتصادية، لكن ضمد شكا في الوقت ذاته من وجود ما أسماه “ترهلا تشريعياً في التعامل مع ملفات الأغذية سببه عدم وجود قانون موحد”.
ولفت قاضي التحقيق إلى “وجود تشريعات عدة تخص الموضوع منها قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة وقانون حماية المنتج المحلي فضلاً عن قانون العلامات التجارية ومجموعة نصوص متفرقة وردت في قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى”، داعياً إلى “توحيدها بمدونة قانونية خاصة بحماية المستهلك ومنع الغش الصناعي والتجاري لكي يتم التعاطي معها بايجابية أكثر”.
وعرج ضمد على العقوبات مشيرا الى أن “بعضها أصبح بحاجة إلى اعادة النظر بالتزامن مع ازدياد ظاهرة الغش الصناعي”.
وأشار إلى “شروط اوجبها القانون على كل مستوردي ومصنفي وبائعي البضائع”، مؤكدا “وجوب توفرها في كل سعلة لكي تعد صالحة للاستهلاك البشري”.
ومن هذه الشروط -والقول لضمد- “معلومات عن مكونات البضاعة والمواد الداخلة في تركيبها وتاريخ صنعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وبلد المنشأ، والعلامة التجارية التي تحملها السلعة والتي يجب تسجيلها في دائرة مسجل العلامات التجارية”.
وتحدث عن “وجود جهات شريكة في العمل الرقابي بالإضافة إلى القضاء تسهم في رصد الخروقات والأفعال الجرمية ممثلة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية ومسجل العلامات وفرق وزارة الصحة بالإضافة الى فرق المفارز المرتبطة بالمحكمة ومفارز وزارة الداخلية”.
وانتقد قاضي تحقيق الجريمة الاقتصادية إجراءات الحصول على إجازة إنشاء معمل وعدّها “قاسية وتستغرق وقتا طويلا”، مضيفاً أن “الإجراءات الروتينية التي تستغرق سنوات تجبر الأشخاص الى العمل دون رخصة وبالتالي يتم تصنيع أغذية منافية للشروط”.
ويلحظ ضمد عدم “وجود آلية محددة تضمن عدم دخول بضائع غير مقلّدة إلى العراق”، موضحاً ان “المحكمة سجلت دعاوى عدة رفعها وكلاء لماركات غذائية معروفة بحق مقلدين لهم سواء داخل البلاد أو خارجها”.
ومن هذه القضايا، يعلق قائلاً أن “المحكمة سجلت قريباً شكوى وكيل حصري لإحدى شركات الحليب المعروفة في العراق ضد شخص آخر قلد منتجه، وكذلك شكاوى تقدم بها وكيل حصري لعلامة معروفة في تصنيع حديد تسليح البناء ضد أشخاص قاموا بتقليد منتجه وعلامته التجارية ما أساء إلى المنتج الأصلي”.
وذكر ضمد أن “إجراءاتٍ قضائية اتخذت ومنها تشكيل مفرزة ضبطت كميات من الحليب المقلّد في منطقة تجارية ببغداد يقوم أصحابها بالاتفاق مع شركاء لهم في محافظة صلاح الدين بوضع المواد المقلدة في أكياس كتلك التي تعود إلى الماركة العالمية”.
ويحدد ضمد طرقاً مختلفة للغش في الأغذية، منها “التلاعب بتاريخ إنتاج البضائع لبيعها خارج مدة صلاحيتها”.
وقال إن “العام الماضي شهد القبض على عصابة تتاجر بأطنان كبيرة الشاي منتهي الصلاحية، حيث يقوم افرداها بتعبئته في أكياس اخرى عليها مواعيد تدل على أنها مازالت نافذة”.
ويقترح قاضي الجريمة الاقتصادية أن “يكون الحل لظاهرة التلاعب بصلاحية الاستهلاك من خلال نشر فرق رقابة صحية وكمركية في جميع المنافذ الحدودية لضمان فحص البضائع قبل دخولها إلى الاسواق”.
واستطرد أن “هذه الفرق مهمتها ايضاً ضمان تسجيل العلامات التجارية الوافدة إلى العراق في بلدنها بموجب القانون لكي لا نضطر إلى مكافحتها في الاسواق المحلية”.
وشدد ضمد على أن “العمل التحقيقي يؤكد أن الغش الغذائي ما زال مستمراً وفي معامل غير مرخصة على اطراف العاصمة لاسيما في مناطق جرف النداف أو عوريج و جميلة الصناعية، إضافة إلى علوة الرشيد ومنطقة بوب الشام”.
من جانبها ذكرت نائب المدعي العام للمحكمة سناء عبد اللطيف ان “قانون حماية المستهلك الزم المستورد والمعلن ان يتأكد من بيانات البضاعة ابتداء من تاريخ الصلاحية وانتهاء ببلد المنشأ ويشترط كتابتها باللغة العربية، وبغير ذلك يعتبر مخالفا للقانون”.
