أكدت وزارة الخارجية العراقية مجددا أن الأموال القطرية المحتجزة في العراق، كانت قد دخلت البلاد “بصورة غير مشروعة ومن دون علم الحكومة العراقية”.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد جمال في بيان الجمعة ردا على تصريح لوزير الخارجية القطري قال فيه إن تلك الأموال دخلت بعلم الجهات الرسمية العراقية، أن وضع اليد على الأموال القطرية “يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير”.
ودعت الوزارة إلى “مزيد من التنسيق بين دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الإرهاب”.
ومن جانب اخر لاقت تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي حول وضع السلطات في بغداد يدها على أموال قطرية أدخلت إلى العراق بشكل غير قانوني، ردا من الدوحة.
فقد قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلات مع وسائل إعلام خليجية، إن الأموال التي تحدث عنها العبادي وصلت إلى العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة العراقية التي طلبت المساعدة في تأمين الإفراج عن المختطفين القطريين.
وأضاف الوزير متحدثا عن تحفظ العراق على الأموال القطرية، “ما داموا لم يحتاجوا للأموال فلتعد بالطرق الرسمية”.
