حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة ،الثلاثاء، وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار خصخصة الكهرباء في محافظة البصرة في ظل الرفض الشعبي الذي عبر عنه البصريون خلال تظاهراتهم، مؤكدة ان هذا القرار سيضيف عبئاً جديداً على كاهل أبناء المحافظة المحرومين أساساً من موارد محافظتهم النفطية .
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي أن العديد من أبناء البصرة يعيشون تحت خط الفقر وفي حال تنفيذ هذا القرار سترتفع أجور الكهرباء أضعافاً مضاعفة، مما يضيف أعباء جديدة على كاهلهم، علماً بأن البصرة لها خصوصية من حيث الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة في الصيف، فهل ستقوم الوزارة بقطع التيار عن العوائل الفقيرة التي لن تتمكن من تسديد الأجور؟ " ، مبدية استغرابها من " شمول محافظات الوسط والجنوب بالدرجة الاولى بهذا القرار ".
وبينت :" ان هناك رفضاً شعبياً لهذا القرار التعسفي خصوصاً بعد أن باشرت الوزارة بالتعاقد مع الشركات التي ستبدأ بالخصخصة والجباية " ، مشيرة الى :" ان مثل هكذا إجراء من الممكن أن يطبق في دول توفر لأبنائها كافة الخدمات وتصرف رواتب للعاطلين وللأرامل والأيتام وتدعم ذوي الدخل المحدود، ولكن ليس في دولة أكثر من نصف سكانها فقراء ".
وأضافت نعمة :" هل سأل وزير الكهرباء والمسؤولون عن قرار الخصخصة أنفسهم من أين سيسدد أبناء البصرة الأجور الجديدة وغالبيتهم عاطلون عن العمل؟ وحتى الشركات النفطية العملاقة الموجودة في المحافظة تستقدم أيدي عاملة من خارج المحافظة ولاتوفر فرص عمل للبصريين ".
وتابعت نعمة :" ان وزير الكهرباء يتحمل المسؤولية عما قد يحصل من تداعيات في الشارع البصري في حال البدء بجباية الأجور بشكل تعسفي " ، مطالبة بـ " إلغاء هذا القرار جملة وتفصيلاً ".
