اعتبر النائب عن كتلة المواطن البرلمانية سليم شوقي، الأربعاء، الحديث عن جمع تواقيع لإستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن "الإتفاق السري" على تصدير النفط بأنه لا يخلو من "جنبة سياسية"، فيما أشار الى أن البرلمان يمتلك الشرعية بسحب الثقة او اقالة أي مسؤول بالدولة العراقية بإعتباره أعلى سلطة تشريعية بالبلد.
وقال شوقي في حديث، إن "الحديث عن جمع تواقيع لإستجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الإتفاق السري على تصدير النفط هي قضية لاتخلو من جنبة سياسية أكثر من كونها ذات بعد قانوني".
وأضاف شوقي، أن "كل طرف يريد الحديث عن نفط كركوك فهناك دستور وقانون يشير الى أن كل النفط داخل الاراضي العراقية هي مسؤولية الحكومة الاتحادية وتصديره يتم من خلال شركة سومو العراقية"، مبيناً أن "تحويل القضية القانونية الى تقاتل بين الاحزاب هي بادرة سيئة ربما تؤسس الى فوضى بالبلد".
وأوضح، أن "الدولة ربما نتيجة للظرف الأمني قد تكون قد غضت النظر عن بعض التجاوزات، لكن بالتالي ينبغي علينا حل المشاكل وعدم تركها تكبر"، لافتاً الى أن "استجواب أي مسؤول داخل الاقليم يجري بالعادة من خلال برلمان الاقليم الذي منحه الثقة".
وتابع شوقي، "لدينا تجربة سابقة بأقالة محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي بعد ارسال تواقيع من اعضاء مجلس المحافظة لمجلس النواب، بالتالي نعتقد ان مجلس النواب يمتلك الشرعية في سحب الثقة او اقالة اي مسؤول بالدولة العراقية بصفته أعلى سلطة تشريعية بالبلد".
وتناقلت عدد من وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين خبراً مفاده بأن عددا من مجلس النواب يعتزمون استجواب رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي بشأن تصدير النفط.
