اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، مباشرتها تنفيذ الحوكمة الالكترونية خلال العام الحالي، في حين أكدت الحكومة عزمها تمويل المشاريع الخدمية المختلفة وانجازها نهاية 2017.
وذكر الامين العام للمجلس، مهدي العلاق، في مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوكمة الالكترونية، ان “الامانة ستبدأ بتنفيذ التحول نحو الحوكمة الالكترونية، سواء بين دوائرها او الوزارات الرئيسة، ليتم التواصل بينها الكترونيا”، معربا عن “امله في تحقيق 80 بالمئة من هذه الخطوات خلال العام الحالي».
واضاف العلاق، ان “لجنة الحوكمة الالكترونية عقدت اجتماعا لدراسة اخر ما توصلت اليه من تهيئة البنى التحتية للتحول التدريجي نحو الحوكمة الالكترونية».
من جانبه، اكد عضو اللجنة، امير البياتي، ان “المشروع يعد من المشاريع السيادية وان البنى التحتية موجودة في وزارة الاتصالات”، مبيناً ان “الوزارة بدأت بربط مواقع الوزارات بالامانة العامة كمرحلة اولى، في حين سيتم ربط مراكز الوزارات وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات كمرحلة ثانية».
وتابع البياتي ان “المشروع يحتاج الى تثقيف الموظفين والمواطنين، لانه يقدم خدمة للمواطن، وسيحول التعامل مع الحكومة من خلال بوابات خاصة للدولة».
وعلى صعيد أخر،أكدت الحكومة على تمويل المشاريع الخدمية المختلفة وانجازها نهاية العام الجاري 2017.
الى ذلك، افاد بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته “الصباح”، أن “ الامين العام للمجلس، ترأس أجتماعاً تداولياً، ضم الاطراف المسؤولة عن تنفيذ مشاريع شبكات الماء الصافي والمجاري، وعمليات الاكساء الخاصة ببغداد والمحافظات، خلال العام 2017 «.
وبين العلاق، أن “الحاضرين قدموا الخطط المالية الخاصة بمشاريع مؤسساتهم في الجوانب الخدمية التي تتمكن معها الحكومة من تأمين الاموال اللازمة لاستئنافها وانجازها مع انتهاء العام الحالي، عملا بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي».
واشار الامين العام، بحسب البيان، الى “ضرورة المضي بالمشاريع التي تخدم فئات سكانية واسعة مع وصولها الى نسب انجاز معقولة،” منوها بـ “إمكانية تأمين تمويل البعض منها من قبل القروض الممنوحة للعراق وعلى وفق ما تسمح به تعاقدات الطرفين».
وذكر الامين العام للمجلس، مهدي العلاق، في مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوكمة الالكترونية، ان “الامانة ستبدأ بتنفيذ التحول نحو الحوكمة الالكترونية، سواء بين دوائرها او الوزارات الرئيسة، ليتم التواصل بينها الكترونيا”، معربا عن “امله في تحقيق 80 بالمئة من هذه الخطوات خلال العام الحالي».
واضاف العلاق، ان “لجنة الحوكمة الالكترونية عقدت اجتماعا لدراسة اخر ما توصلت اليه من تهيئة البنى التحتية للتحول التدريجي نحو الحوكمة الالكترونية».
من جانبه، اكد عضو اللجنة، امير البياتي، ان “المشروع يعد من المشاريع السيادية وان البنى التحتية موجودة في وزارة الاتصالات”، مبيناً ان “الوزارة بدأت بربط مواقع الوزارات بالامانة العامة كمرحلة اولى، في حين سيتم ربط مراكز الوزارات وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات كمرحلة ثانية».
وتابع البياتي ان “المشروع يحتاج الى تثقيف الموظفين والمواطنين، لانه يقدم خدمة للمواطن، وسيحول التعامل مع الحكومة من خلال بوابات خاصة للدولة».
وعلى صعيد أخر،أكدت الحكومة على تمويل المشاريع الخدمية المختلفة وانجازها نهاية العام الجاري 2017.
الى ذلك، افاد بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته “الصباح”، أن “ الامين العام للمجلس، ترأس أجتماعاً تداولياً، ضم الاطراف المسؤولة عن تنفيذ مشاريع شبكات الماء الصافي والمجاري، وعمليات الاكساء الخاصة ببغداد والمحافظات، خلال العام 2017 «.
وبين العلاق، أن “الحاضرين قدموا الخطط المالية الخاصة بمشاريع مؤسساتهم في الجوانب الخدمية التي تتمكن معها الحكومة من تأمين الاموال اللازمة لاستئنافها وانجازها مع انتهاء العام الحالي، عملا بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي».
واشار الامين العام، بحسب البيان، الى “ضرورة المضي بالمشاريع التي تخدم فئات سكانية واسعة مع وصولها الى نسب انجاز معقولة،” منوها بـ “إمكانية تأمين تمويل البعض منها من قبل القروض الممنوحة للعراق وعلى وفق ما تسمح به تعاقدات الطرفين».
