كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الخميس، عن تحركات وحوارات مع قوى سياسية من أجل تشكيل أغلبية سياسية تحكم العراق وتمسك زمام الأمور، مبينا ان الأغلبية السياسية ستختار الرئاسات الثلاث بشكل بعيد عن الطائفية.
وقال القيادي الائتلاف محمد الصيهود في حديث تابعته ديالى الان"، ان "الحل للازمات التي يشهدها العراق هو بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، ويكون دور القوى الأخرى هي معارضة ومراقبة للحكومة"، موضحا ان "الأغلبية السياسية لا تقتصر على طائفة معينة أو قومية، بل ستكون جامعة لكل الطوائف والقوميات والأديان".
وبين الصيهود ان "مشروع الأغلبية السياسية هي لدولة القانون، هناك قوى وشخصيات بدأت تتحدث عن الأغلبية وتأييد هذا المشروع"، مضيفا ان "هناك حوارات وتحركات بين قوى سياسية مختلفة من أجل تشكيل الأغلبية لإنقاذ العراق من حكم المحاصصة ويكون الحكم في العراق عن طريق الأغلبية وليس على أساس طائفي".
فيما اكد النائب عن حزب الدعوة تنظيم الداخل، علي البديري، اليوم الخميس، ان الكتل المطالبة بالاغلبية السياسية في الحكومة المقبلة، هي ذاتها تصر على البقاء على المفوضية الحالية وتحاول اقناع الشركاء ان هذه المفوضية مستقلة ونزيهة من اجل استمرار عملها وتحقيق مشاريعهم المقبلة.
