أعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الثلاثاء، أنها ستعمل على استدعاء "شخص في وزارة الدفاع" في مجلس النواب، مبينةً أن هذا الشخص "يستغل" لقبه ومنصبه في تمرير بعض القرارات "المشبوهة" لصالح الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة.
وقالت نصيف "سبق وأن حذرنا قبل أيام قلائل من وجود شخص في وزارة الدفاع يستغل لقبه ومنصبه في تمرير بعض القرارات المشبوهة لصالح الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة من جهة، وكذلك قيامه بوضع عراقيل أمام إنجاز بعض المشاريع المهمة والاستراتيجية للوزارة من جهة اخرى".
وأضافت، أنه "تم وضع اليد على وثائق ومستندات وأدلة قاطعة تثبت تورط وتواطؤ هذا الشخص مع شخصية عسكرية اخرى كبيرة وبالاتفاق مع أحد الشركات الأجنبية على التلاعب بمخططات وتصميم مدرج أحد المطارات العسكرية ليكون غير قادر أن يكون مطارا للطوارئ في حال حدوث أي طارئ أو مشكلة في مطار بغداد الدولي، وليبقى أحد المطارات في شمال العراق هو المطار الاحتياطي في الحالات الطارئة من جهة، بالإضافة لوجود فساد مالي يقدر بـ ١٨ مليون دولار في حالة التقليل من مساحة هذا المدرج".
وقالت نصيف "سبق وأن حذرنا قبل أيام قلائل من وجود شخص في وزارة الدفاع يستغل لقبه ومنصبه في تمرير بعض القرارات المشبوهة لصالح الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة من جهة، وكذلك قيامه بوضع عراقيل أمام إنجاز بعض المشاريع المهمة والاستراتيجية للوزارة من جهة اخرى".
وأضافت، أنه "تم وضع اليد على وثائق ومستندات وأدلة قاطعة تثبت تورط وتواطؤ هذا الشخص مع شخصية عسكرية اخرى كبيرة وبالاتفاق مع أحد الشركات الأجنبية على التلاعب بمخططات وتصميم مدرج أحد المطارات العسكرية ليكون غير قادر أن يكون مطارا للطوارئ في حال حدوث أي طارئ أو مشكلة في مطار بغداد الدولي، وليبقى أحد المطارات في شمال العراق هو المطار الاحتياطي في الحالات الطارئة من جهة، بالإضافة لوجود فساد مالي يقدر بـ ١٨ مليون دولار في حالة التقليل من مساحة هذا المدرج".
وتعهدت نصيف، بـ"ملاحقة كل من تورط في هذا الفساد مهما كان منصبه أو صلة قرابته من أي مسؤول كبير في الدولة"، ماضيةً إلى القول "سأعمل على استدعائه خلال الأيام القليلة المقبلة في مجلس النواب ولن أتأثر بأية ضغوطات من قبل الجهات التي يظن هذا الشخص أنها ستحميه من المساءلة في البرلمان ".
