أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الخميس، أن مكاتب المفتشين العموميين في المؤسسات الحكومية لم تتمكن من استرداد أي أموال مختلسة أو مسروقة من الدولة، مبينة ان المفتش العام في أي وزارة لا يستطيع العمل بسبب سطوة الوزير عليه.
وقالت نصيف، أنه "لا يوجد مفتش عام تمكن من خلال عمله أن يضع بصمة واضحة في استرجاع أموال الدولة، بالرغم من امتلاك المفتشين العموميين صلاحيات التحقيق قبل وقوع الجريمة أصلاً".
وأضافت أن "عدد المفتشين العموميين في الحكومة يبلغون 32 مفتشا على عدد الوزارات"، لافتة إلى أن "المفتش لا يتمكن من العمل والتحقيق بالسرقات والاختلاسات بسبب سطوة الوزير عليه".
وأوضحت أن "هناك مقترح قانون حول المفتشين العموميين قدمته لجنة النزاهة النيابية إلى رئاسة مجلس النواب"، مؤكدة أن "هذا المقترح يفك ارتباط المفتش العام عن الوزير، إلا أنه لا زال في أدراج البرلمان ولم تتطلع عليه رئاسة البرلمان مجلس النواب".
وقالت نصيف، أنه "لا يوجد مفتش عام تمكن من خلال عمله أن يضع بصمة واضحة في استرجاع أموال الدولة، بالرغم من امتلاك المفتشين العموميين صلاحيات التحقيق قبل وقوع الجريمة أصلاً".
وأضافت أن "عدد المفتشين العموميين في الحكومة يبلغون 32 مفتشا على عدد الوزارات"، لافتة إلى أن "المفتش لا يتمكن من العمل والتحقيق بالسرقات والاختلاسات بسبب سطوة الوزير عليه".
وأوضحت أن "هناك مقترح قانون حول المفتشين العموميين قدمته لجنة النزاهة النيابية إلى رئاسة مجلس النواب"، مؤكدة أن "هذا المقترح يفك ارتباط المفتش العام عن الوزير، إلا أنه لا زال في أدراج البرلمان ولم تتطلع عليه رئاسة البرلمان مجلس النواب".
