أكدت وزارة الاتصالات، الاثنين، عدم وجود أضرار مالية أو أمنية في مشروع الكابل الضوئي، مبينةً أنها اتخذت جميع الاجراءات القانونية والأمنية قبل الشروع بالمشروع، محذرة من أن إيقاف العمل بالمشروع سيلحق ضرراً بالوزارة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي ، إن "وزارة الاتصالات قامت بكل الاجراءات القانونية والأمنية قبل الشروع بمشروع الكابل الضوئي"، مبيناً أنه "من ضمن تلك الإجراءات أيضاً تقديمه إلى وسائل الإعلام".
وأضاف علي، أن "المشروع عرض على لجنة من الأمن الوطني التي بدورها أعطت الموافقة به"، مؤكداً "عدم وجود أية أضرار أمنية أو مالية بالموضوع، لا سيما فيما يخص الحديث عن الهدر في المال العام، بل على العكس المشروع لم يكلف الدولة أية مبالغ مادية".
وأوضح علي، أن "الشركة المنفذة للمشروع وصلت الى مراحل 80 بالمئة منه، وأي إيقاف بالعمل سيحدث ضرراً على وزارة الاتصالات من خلال الإلتزامات المالية عليها".،
وكشف النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسن الشمري، في (27 شباط 2017)، عن صدور أمر قضائي يقضي بإيقاف العقد المبرم بين وزرة الاتصالات وشركة (سيمفوني ايرث لنك) لمد وإنشاء الكابل الضوئي في العراق، عازياً السبب الى وجود مخاطر أمنية في المشروع ومخالفات قانونية وهدر للمال العام، فيما حذر وزارة الاتصالات من عدم تنفيذ القرار.
وكانت لجنة الخدمات النيابية حذرت، في (1 آذار 2017)، من إيقاف العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركة (سيمفوني أيرث لنك) الخاص بمد وإنشاء الكابل الضوئي في العراق، لافتاً إلى أن أي إجراء لفسخ العقد بمراحله المتبقية سيجعل الوزارة تتحمل جميع التكاليف المالية لما تم إنجازه.
وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي ، إن "وزارة الاتصالات قامت بكل الاجراءات القانونية والأمنية قبل الشروع بمشروع الكابل الضوئي"، مبيناً أنه "من ضمن تلك الإجراءات أيضاً تقديمه إلى وسائل الإعلام".
وأضاف علي، أن "المشروع عرض على لجنة من الأمن الوطني التي بدورها أعطت الموافقة به"، مؤكداً "عدم وجود أية أضرار أمنية أو مالية بالموضوع، لا سيما فيما يخص الحديث عن الهدر في المال العام، بل على العكس المشروع لم يكلف الدولة أية مبالغ مادية".
وأوضح علي، أن "الشركة المنفذة للمشروع وصلت الى مراحل 80 بالمئة منه، وأي إيقاف بالعمل سيحدث ضرراً على وزارة الاتصالات من خلال الإلتزامات المالية عليها".،
وكشف النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسن الشمري، في (27 شباط 2017)، عن صدور أمر قضائي يقضي بإيقاف العقد المبرم بين وزرة الاتصالات وشركة (سيمفوني ايرث لنك) لمد وإنشاء الكابل الضوئي في العراق، عازياً السبب الى وجود مخاطر أمنية في المشروع ومخالفات قانونية وهدر للمال العام، فيما حذر وزارة الاتصالات من عدم تنفيذ القرار.
وكانت لجنة الخدمات النيابية حذرت، في (1 آذار 2017)، من إيقاف العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركة (سيمفوني أيرث لنك) الخاص بمد وإنشاء الكابل الضوئي في العراق، لافتاً إلى أن أي إجراء لفسخ العقد بمراحله المتبقية سيجعل الوزارة تتحمل جميع التكاليف المالية لما تم إنجازه.
