حملت الجبهة التركمانية العراقية، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة النفط مسؤولية دخول قوة عسكرية الى مقر شركة نفط الشمال في محافظة كركوك بسبب "التخلي" عن المحافظة، فيما حذرت من تحول الصراع النفطي في المحافظة الى صراع "من نوع آخر".
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر الجبهة مع النائب حسن توران ، إن "قدوم قوة من السليمانية ودخولها مناطق نفطية حساسة في شركة نفط الشمال امر مرفوض، وذلك جرى من طرف حزبي واحد، ونحن كجبهة تركمانية نفكر في جميع مصالح مكونات كوكوك ولكن هذه المصلحة لا تكمن في سياسة فرض الامر الواقع، ونحن طلبنا سابقا ويمكن مراجعة مطالبنا، إنشاء مصفاة نفطية في كركوك".
وأضاف الصالحي أن "إنشاء المصفاة بهذه الطريقة وضعف الادارة المحلية في كركوك سيسبب مشاكل كثيرة ونحن لا نحبذ فرض ارادة حزبية من حزب واحد وخاصة في موضوع النفط الذي هو لجميع العراقيين واهالي كركوك"، موضحا أن "ضعف الحكومة الاتحادية في بغداد وغياب دورها في كركوك اثر على مجمل الاوضاع في المحافظة وخاصة في القطاع النفطي والسيطرة بشكل عسكري على النفط امر مرفوض وهذا خطر على مستقبل كركوك".
وتابع أن "التركمان يرفضون ما حدث وكان يجب ان يتم بمناقشة مع باقي مكونات كركوك"، مشيرا الى أن "القوة سيطرت على مناطق نفطية بحجة خدمة اهالي كركوك، ونخشى ان تأتي قوة اخرى وتعلن ان كركوك تابعة لمنطقة اخرى، وما حدث اليوم مناف للقوانين والسلطات الاتحادية وتطور خطير يتحمله رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة النفط"، محذرا من أن "يتحول الصراع النفطي في كركوك الى صراع من نوع آخر وله عواقب وخيمة لجميع مكونات كركوك".
وكان النائب جاسم محمد جعفر كشف، اليوم الخميس (2 آذار 2017)، عن قيام قوة من البيشمركة بمحاصرة دائرة نفط الشمال في كركوك من أجل الإشراف على ضخ النفط.
