أكد الخبير القانوني عباس العلي، الأحد، أن التسجيل الصوتي لا يعتبر دليل كامل كـ"اثبات" أمام المحكمة العراقية".
وقال العلي، ان "التسجيل الصوتي يعتبر دليل باطل وليس كاملا، وهو ليس كافيا إمام المحكمة لإدانة احد ما"، مشيرا الى ان "مقدم الدعوى القضائية إذا أخذ الإذن من المحكمة بالتسجيل، سيكون معمول به ويعتبر دليل حقيقي لا يختلف عن الوثيقة".
وأضاف الخبير، أنه "ويبقى الأمر هكذا في القانون العراقي، إذا لم يكن له دليلا ملموسا أو واضح أو كتابي، ويتحول بعدها إلى قسم اليمين، الذي يعد آخر حلقة بين المدعى عليه والمتقدم بالدعوى، والذي يسمى باليمين الحاسم"، لافتا الى ان "تهرب المدعى عليه من القسم يعد دليل على إدانته".
