أعلن مكتب المفتش العام لوزارة العدل، الخميس، إحالة 49 قضية إلى هيئة النزاهة، واسترداد أكثر من مليار دينار إلى خزينة الدولة خلال عام 2016 .
وذكر بيان لمكتب المفتش العام أن "مكتب المفتش العام وجـه تقريره السنوي لعام 2016، الذي تضمن مجموعة من الأرقام والإحصاءات، ومنها إحالة 49 قضية الى هيئة النزاهة، بواقع (11) قضية لعام 2016 الماضي، و(38) مدورة من الأعوام السابقة".
واضاف البيان، كما تم "إحالة قضيتين تحقيقيتين إلى القضاء، وتوجيه (29) عقوبة إنضباطية لعام 2016 الماضي، و(20) عقوبة لقضايا تحقيقية مدورة من الأعوام السابقة".
وتابع، أن "عدد القضايا التحقيقية المسجلة لعام 2016 بلغت (467)، ومجموع المنجزة (341)، منها (196) من قضايا عام 2016 و(145) من القضايا التحقيقية المدورة من الاعوام السابقة، فيما بلغ عدد القضايا التحقيقية المدورة من الاعوام السابقة (211)، وقد أقفـل (154) قضية تحقيقية لعام 2016 لعدم صحتها، و(87) قضية مدورة من الأعوام السابقة".
واشار بيان المفتش العام، إلى أن "في ظل التقشف والوضع المالي للعراق، فأن معالجة التأخر بانجاز التحقيقات كانت صعبة للغاية، خصوصاً في المحافظات، إذ ترد المكتب المئات من القضايا، لكن مع تحفيز الموظفين وحثهم، فقد أثمر هذا الأسلوب نتائج طيبة اثنـاء الفصل الأخير من عام 2016".
وعن الشكاوى والاخبارات، فقد تسلم المكتب وفقاً للبيان، "482 شكوى العام الماضي، أنجز منها (403) ولا تزال (79) قيد الإنجاز، فيما بلغ عدد الشكاوى والإخبارات المدورة من الأعوام السابقة (290) أنجز منها (284)".
ووفقا لمكتب المفتش العام، فان عدد الزيارات التفتيشية بلغ "42 زيارة، منها (4) زيارات للسيد المفتش العام، و(38) زيارة لمفتشي قسم التفتيش، أنجز منها (9) تقارير تفتيشية، فيما تبقى (33) تقريرا قيد المتابعة، فيما بلغ عدد الزيارات التدقيقية (44) زيارة، انجز منها (28) و(16) قيد المتابعة، كما تم تدقيق (20) عقداً، وجرى متابعة (68) تقريراً من ديوان الرقابة المالية".
وبخصوص تطوير القوى العاملة، ذكر البيان، أن "عدد الدورات التي شارك فيها موظفو المكتب داخل العراق (33) دورة وكان عدد المستفيدين منها (65) موظفاً، أما عدد الدورات التي شارك فيها موظفو المكتب خارج العراق فبلغت (1) دورة واحدة أقامتها لجنة الصليب الأحمر في لبنان وكان عدد المستفيدين منها موظف واحد".
وتناول التقرير السنوي بحسبل بيان مكتب المفتش العام، "المبالغ النقدية المستردة إلى خزينة الدولة وبلغت (1.195.002.883) دينار، عن مخالفات شركات الإطعام لتجهيز طعام السجناء، وبلغت المبالغ النقدية الموصى باستردادها إلى خزينة الدولة (9.950.000.000) دينار، عن تزوير جنس وصنف العقارات لرفع قيمة الرهن"