اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل رئاسة الجمهورية يسمح لمن يمتلك شهادة الإعدادية بالترشح الى البرلمان، وفيما أوضحت بان مشروع القانون لم يصلها بعد ولا يزال في اروقة رئاسة مجلس النواب، اشارت الى ان القانون سيخضع الى الكثير من المباحثات والمناقشات بين الكتل السياسية.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ، ان "مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل رئاسة الجمهورية يسمح لمن يمتلك شهادة الإعدادية بالترشح الى البرلمان وكذلك جعل الحد الأدنى للعمر 25 سنة فقط"، مبيناً باننا "نرى بان البرلمان يحتاج الى أصحاب شهادات البكالوريوس لما فيه من لجان تخصصية تحتاج الى أصحاب اختصاص فيها وكذلك عمر 25 سنة هو عمر صغير ونفضل ان يكون العمر 30 سنة كخيار وسط لكي يكون ال مشروع القانون لم يصلها بعد ولا يزال في ارقة رئاسة مجلس النواب مترشح ناضج بشكل كافي".
وأوضحت نصيف، ان " مشروع القانون لم يصل الى اللجنة القانونية بعد من اجل مناقشته وهو لا يزال في ارقة رئاسة مجلس النواب"، مبينة بان "القانون سيخضع الى الكثير من المباحثات والمناقشات بين الكتل السياسية لكونه قانون سياسي بالدرجة الأساس".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، الاثنين (20 فبراير 2017)، ان مستشاريتها القانونية أرسلت مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره من قبل السلطة التشريعية
