دعا ائتلاف دولة القانون، السبت، إلى عقد مؤتمر "شامل" للاتفاق على أمور التسوية السياسية ومتعلقاتها، وفيما أكد على أهمية مشاركة كل الأطراف السياسية في العراق دون تمييز، أشار إلى تعديل بعض فقرات الدستور يكون من خلال "التشاور".
وقال عضو الائتلاف النائب سميرة الموسوي، لـ"عين العراق نيوز"، أن "التسوية الوطنية لا تتم إلا من خلال عقد مؤتمر عام وشامل يحتوي كل الأطراف السياسية في العراق من الشيعة والسنة والأكراد وباقي الأقليات التي تملك ممثلي عنهم في البرلمان دون تمييز"، موضحة أن "هذه الأطراف والمكونات ومن خلال نقاشهم الجاد في وضع حل سياسي ومجتمعي وأمني للعراق، سيولد تسوية حقيقية لا يشكك فيها أحد".
وأضافت الموسوي، أن "المؤتمر سيوضح ما تريده الجهات السياسية بكاملها وجها لوجه مع بعضها البعض، بعيدا عن التصريحات الإعلامية والتصعيد غير اللائق"، مؤكدة على "البحث في بعض مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل
