خرج التيار الصدري لليوم الجمعه ١٤ نيسان في تضاهرة اخرى للمطالبه بتغيير المفوضية جذرياً وملاحقة الفاسدين داعين الحكومة الى وضع حد للتجاوزات التي وصفوها بالتجاهل لتضاهراتهم
كما ان التضاهر والمطالبه بمجاسبه المفسدين والمقصرين امراً دستورياً وحق مشروع للجميع لكن الى الان لم نرى تغيير ملحوظ
اكد المتضاهرين على ان قانون الاحزاب وتأثيرها الفاعل في نسبه الانتخابات القادمة هي سبب تلكؤ النزاهة في البلاد داعين الى سن قانون جديد اما ان يحسم الموقف او يجذر الخلاف
حيث شعدت ديالى وبقيه المحافظات تضاهرات غاضبة للتغيير الانتخابي كون المفوضية هي بؤرة الفساد التي تطرح الفاسدين للعملية السياسية الذين يملكون زمام امور البلد والمحافظة حسب المتضاهرين.
